به نقل از «ایسنا»

سیاست اقتصادی دولت مدیریت با ثبات ارز است

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۲۸۴۲

ایسنا/قزوین وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستا است که از تمام توان خود را برای مدیریت با ثبات ارز استفاده کند.

سید احسان خاندوزی در جلسه شورای اداری استان قزوین که شامگاه پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد، اظهار کرد: موضوع اخذ مالیات هوشمند یکی از دستورهای جدی وزارت اقتصاد و امور دارایی است و اکنون مالیات هوشمند برای جلوگیری از فساد در دستور کار جدی است تا به سمت اخذ مالیات شفاف و هوشمند پیش برویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه توزیع مالیات به دنبال توزیع متوازن هستیم تا توزیع مالیات به صورت عدالت سرزمینی در نقاط مختلف کشور انجام شود که تا کنون نیز این طرح به صورت موفق انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: سیاست اقتصادی دولت فعلی در این راستا است که از تمام توان خود را برای مدیریت با ثبات ارز استفاده کند.

وی عنوان کرد: دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود در خزانه با مشکل جدی روبه‌رو شد اما رونق اقتصادی را اولویت کشور دانست و کسری بودجه در اولویت‌های بعدی قرار دارد تا کسری بودجه با فشار به فعالان اقتصادی جبران نشود زیرا این فعالان در نبرد اقتصادی، رزمنده میدان هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه در نوع مدیریت اقتصادی مشکل داریم، تأکید کرد: نیاز است گردش حساب سازمان‌ها یا تولید کنندگان در همان استانی که مستقر هستند انجام شود تا قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش یابد و فرار مالیاتی شناسایی شود.

وی افزود: در حوزه نرخ ارز در فضای مجازی نوسان وجود دارد و دشمنان نظام تلاش می‌کنند با القای خبرهای منفی در این زمینه اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهند. به طور مثال در مدت یک ماه ۳۱ هزار و ۱۰۰ تولید محتوا در موضوع افزایش نرخ ارز با محتوای متمایز تولید شده است و این مسئله بدان معنی است که روزانه ۱۰۰۰ تولید محتوا در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد و این مسئله نشان‌ دهنده ایجاد جنگ روانی و تلاطم از سوی دشمنان در بازار است.

خاندوزی تصریح کرد: سیاست کلی اقتصادی کشور ناظر بر سیاست محلی است، بخش زیادی از نارضایتی فعالان اقتصادی و مردم ناشی از این است که ناکارایی اجرایی در اجزای نظام اداری رسوخ پیدا کرده است و این موضوع قابل انکار نیست.

وی عنوان کرد: اگر می‌خواهیم ناکارایی‌ها را مرتفع کنیم باید نوع مناسبات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها با مرکز، دولت، فعالان اجتماعی و اقتصادی تغییر کند تا شاهد تنفیذ اختیارات برای رفع مشکلات باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های خود مناطق و استان‌ها در حل مشکلات همان بخش استفاده کنیم چرا که در استان‌ها شناخت شفاف از موضوعات استان وجود دارد ولی در عمل، سلسله مراتب دست نظام را بسته است.

خاندوزی در پایان اظهار کرد: باید بر هنجارهای اداری رسیدگی و عادت‌های بروکراسی کنار گذاشته شود تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۲۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجید‌ها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرار‌هایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضایی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قرارداد‌های ضعیف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قرارداد‌ها نیز تغییر کنند.

انتهای پیام/